به گزارش خبرنگار اجتماعی «قدس آنلاین» استان یزد یکی از شش استان پایلوت در اجرای دادگاه های درمان مدار است، اما راه اندازی این دادگاه ها در استان چه مراحلی را سپری کرده و چه زیر ساخت هایی را نیاز دارد؟ سید علی اصغر رفاهی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در این رابطه گفت: امروزه جرایم مرتبط با مواد مخدر از جمله سرقت، نگهداری مواد مخدر، حمل، قاچاق و استعمال مواد مخدر جزو ۲۰ اولویت  اول جرایم در کشور محسوب می شوند.

وی افزود: حجم زیادی از پرونده های دعاوی مطرح شده در دادگاه ها در حوزه مواد مخدر و اعتیاد است و در استان یزد پرونده جرائم مواد مخدر در رتبه اول جرائم و پرونده های دادگستری استان است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، یادآور شد: که رویکردهای صرف مجازات مدار از قبیل حبس، جزای نقدی و...کارآمد نبوده و نیازمند رویکرد جدیدی در خصوص پایان دادن به اعتیاد هستیم.

رفاهی ادامه داد: امروزه  نگرش سیستم قضایی در دنیا در پاسخ به چالش ها و نیاز های جدید (خشونت و مواد مخدر) تغییر کرده و از رویکرد مجازات مدار به رویکرد سلامت مدار ارتقا یافتند.

وی گفت: این حرکت حقوقی – اجتماعی که اهداف درمانی و اصلاحی  را با ساختار های قهری و اجباری ادغام نمودبرای اولین بار توسط یک قاضی ایالات متحده اجرایی شد که یکی از مهمترین دستآوردهای آن تشکیل دادگاه های درمان مدار بود و امروزه بیش از ۱۵۰۰ نمونه از این دادگاه ها در آمریکا فعالیت می کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد بیان کرد: با اجرای طرح دادگاه های درمان مدار در آمریکا ارزیابی های انجام شده حاکی از آن است که دادگاه های درمان مدار مواد مخدر به طور موثر تکرار جرم، مشکلات ناشی از اعتیاد مصرف کنندگان مواد مخدر  و هزینه های نگهداری فرد در زندان را تقلیل می دهند.

رفاهی افزود: در ایران نیز قانون گذار با توجه به دستاوردهای جهانی در ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارز با مواد مخدر تلویحا  به دادگاه درمان مدار اشاره نموده است.

وی اظهار کرد: "معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان موضوع ماده (۴) و (۸) و فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در ادامه گفت: در ایران در سالهای نه چندان دور با توجه به عدم وجود مرکز صرف ماده ۱۶ در اکثر استانها و سلایق شخصی برخی از قضات  لزوما تمام معتادان مشمول ماده ۱۶ به این مراکز معرفی نمی شدند و تعداد زیادی از آنان وارد زندان می شدند که متاسفانه منجر به تقویت چرخه ی تقاضای مصرف را در زندان می شد.

رفاهی عنوان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان متولی امر پیشگیری در کشور با مشارکت ارزنده سازمان بهزیستی کشور و سایر دستگاه های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور در راستای افق چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران که جامعه ایرانی را جامعه ای توسعه یافته، برخوردار از دانش پیشرفته، سلامت، تامین اجتماعی، رفاه و عاری از اعتیاد می داند در صدد ایجاد دادگاهی با وظیفه رسیدگی به پرونده های مربوط به مجرمان مواد مخدر و اصلاح این مجرمان از طریق برنامه درمانی و نظارتی شدید که توسط تیمی متشکل از  قاضی، دادستان، وکلا مدافع ومتخصصان درمان  و سایر پرسنل خدمات اجتماعی هدایت می شوند در بدنه دادگستری برآمدند.

وی گفت: در استان یزد نیز که خوشبختانه از استانهای پیشرو در این زمینه بود پس از تشکیل جلسه ی تخصصی دادگاه درمان مدار در سازمان بهزیستی کشور برگزار شد و پس از طی مراحل کارشناسی و تعیین گروه های همکاری از مددکاران و روانشاسان  تشکیل جلسات متعدد مقرر شد در هفته نخست خرداد به طور رسمی دادگاه درمان مدار در استان یزد آغاز به کار کند.